عملکرد شهرداری‌های آبادان و اروندکنار مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار می‌گیرد

جلیل مختار نماینده مردم شهرستان آبادان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: با توجه به مراجعات همشهریان مبنی‌بر رسیدگی به عملکرد ضعیف این دو شهرداری و وضعیت بدمنظر شهر آبادان و تذکرات همیشگی نمایندگان به متولیان شهرداری تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری‌های آبادان و اروندکنار برای تصویب در مجلس تنظیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این تقاضا نامه در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که در نهایت با آرا نمایندگان به تصویب رسید.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: بر اساس این تقاضانامه عملکرد شهرداری، توزیع اعتبارات، خدمات شهری، وضعیت قراردادها، استخدام‌ها و سایر موارد مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ازجمله اهداف این اقدام رسیدگی و ارتقاء وضعیت خدمات شهری و عمرانی شهرهاست که امیدواریم محقق شود.

جلیل مختار تصریح کرد: روند تحقیق و تفحص پس‌از تشکیل کمیته و اعضای هیات تحقیق آغاز خواهد شد و اطلاعات دقیق کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: نتیجه این امر پس‌از شفاف‌سازی تمامی موضوعات مطروحه و کارشناسی‌شده در صحن علنی مجلس اعلام خواهد شد.

 مختار عنوان کرد: پس‌از اخذ آراء بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های مختلف برای اطلاع از روند تنظیم تقاضا نام مراجعه کردند که امیدواریم این اقدام سبب نظارت بیشتر بر عملکرد شهرداری‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارشی از  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری‌های آبادان و اروند از سال ۱۳۸۵ تاکنون، امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی این تقاضا مورد بررسی و رای گیری نمایندگان قرار گرفت.

در متن تقاضای تحقیق و تفحص آماده است که: با توجه به تخلفات بی حد وحصر در شهرداری آبادان و شهرداری اروندکنار در زمینه‌های مختلف از جمله استخدام‌ها، نفرات غایب، پرسنل مازاد، قراردادها و در عین حال وضعیت اسفناک دو شهر یاد شده درخواست تحقیق و تفحص از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ این دو شهرداری را داریم. 

در نهایت این تقاضا با ۱۳۱ رای موافق و ۷۶ رای مخالف نمایندگان حاضر به تصویب رسید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس تحقیق و تفحص از شهرداری شهرداری آبادان اروندکنار تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۵۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757