موافقت‌های مجلس با تحقیق و تفحص به 8 مورد رسید/ تفحص از دخانیات و بانک‌های خصوصی جدید‌ترین‌ها
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۲۲۴۳
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، تحقیق و تفحص از وظایف نظارتی مجلس محسوب می‌شود هر چند که برای اعمال این نظارت راه‌های دیگری هم مانند تذکر، سوال، استیضاح، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود قانون اساسی وجود دارد که در هر دوره از مجس شورای اسلامی نمایندگان با تعدادی از این تفحص‌ها موافقت می‌کنند.
جدیدترین موافقت مجلس با تحقیق و تفحص در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 بهمن) صورت گرفت و نمایندگان مقرر کردند که از شرکت ملی دخانیات ایران و عملکرد بانک‌های خصوصی تحقیق و تفحص صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه امروز مجلس، نمایندگان موافقت خود را با تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات به دلیل سیاست‌های غلط این شرکت در نابودی تولید تنباکو و تولید سیگار داخلی و تقدیم بازار داخلی به کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی به دلیل بنگاه‌داری این بانک‌ها و نقض مقررات بانک مرکزی و اعطای تسهیلات کلان به اشخاص خاص و فقدان شفافیت از میزان سرمایه‌ها جدیدترین تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم است.
با موافقت صورت گرفته امروز مجلس، تعداد تحقیق و تفحص‌های مجلس یازدهم به 8 مورد رسید.
براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل یک نماینده تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌کند و هیئت رئیسه نیز طی مدت ۴۸ ساعت آن را به‌منظور رسیدگی به کمیسیون تخصصى مربوطه ارجاع می‌دهد. همچنین کمیسیون ذی‌ربط موظف است درخصوص موضوع مطرح شده به کسب اطلاعات بپردازد و حداکثر طی دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعات کسب شده را در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
اگر اطلاعات ارائه شده از سوی کمیسیون از سوی آن‌ها (متقاضی یا متقاضیان) کافی دانسته نشود، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‌‌ربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع باردیگر به همان کمیسیون تخصصى ارجاع مى‌‌شود. اما این بار کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود، از بین نمایندگان تعیین کرده و برای صدور ابلاغ به رئیس مجلس معرفى کند.
در صورتی که تعداد متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از ۵ نفر باشد تمامی آن‌ها به عضویت هیئت منصوب می‌شوند؛ اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مى‌‌کنند.
هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوط ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت، با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
رشد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص اعلام کرده است که در مجلس یازدهم تعداد تحقیق و تفحص‌ها ۱۴۸ درصد نسبت به قبل افزایش یافته و تعداد سؤال نمایندگان از وزرا نیز افزایش ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.
* تصویب ۴ تقاضای تفحص در یک هفته
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته اول آبان ماه ۴ تقاضای تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساندند؛ به این ترتیب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با رای مثبت نمایندگان به جریان افتاده است.
در تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم مقرر شد بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم، ساماندهی بیکاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری شود.
در تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند نمایندگان به دنبال ردپای کسی هستند که اجازه صدور ۳۴هزار دولتی را داده و بعد از آن سپرده گذاری از سرمایه مناطق آزاد و تقسیم سود بین اشخاص انجام شده است.
در تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی نیز تاکید شد: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است و در نهایت در تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان نحوه واگذاری و علت تضییع حقوق مردم پیگیری خواهد شد.
برای ورود به فاز اجرایی این تفحص ها اول دی ماه در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس هیئت های تحقیق و تفحص برای هر یک از موارد انتخاب شدند.
* ورود به تحقیق و تفحص پر ماجرا از خودروسازها
دوم دی ماه هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیم گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری، کیفیت پائین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم در تحقیق و تفحص است.
تحقیق و تفحص از خودروسازها پیشینه‌ای دارد که در فیلم زیر به تشریح آن پرداخته شد:
* تفحص فوری از فولاد مبارکه
۲۴ دی ماه طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به تصویب مجلس رسید. بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید،توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید و ... در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکتهای زیرمجموعه از سال ۹۷ تا کنون از دلایل مجلس برای این طرح تفحص است.
برخی تقاضای تحقیق و تفحص هنوز در صحن علنی مطرح نشده
تحقیق و تفحص از بورس با توجه به از بین رفتن 50 درصد از سرمایه‌های مردم در آنجا؛ تحقیق و تفحص از سازمان سنجش با توجه به اینکه باید مشخص شود در برگزاری آزمون‌های مختلف چه شخص یا اشخاصی نفع مالی بردند و عملکرد این سازمان نیز باید شفاف شود؛ تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان با محوریت بررسی هزینه‌کرد اعتبارات سیل، اعتبارات محیط زیستی (گردغبار و خشکسالی)، اعتبارات شورای اجتماعی، اعتبارات شورای سلامت، نحوه مدیریت منابع مالی و توزیع آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بررسی عملکرد مالی ستاد بحران و نحوه دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از منطقه آزاد اروند و عملکرد استانداری در موضوع هفت تپه؛ تحقیق و تفحص از شستا به دلیل «سوء مدیریت» و «تخلفات گسترده مالی و اداری»؛ تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع؛ تحقیق و تفحص ازعملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی؛ تحقیق و تفحص از کفش ملی و هلدینگ آتیه صبا؛ تقضای تحقیق و تفحص از عملکرد ریاست جمهوری در حوزه اجرایی و مالی و استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بخشی از این تقاضاهاست.
آمار مجلس دهم در تحقیق و تفحص‌ها
در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، در این حال تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸ مورد عنوان شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحقیق و تفحص مجلس عملکرد دخانیات مجلس یازدهم موافقت مجلس با تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص از عملکرد تفحص از نحوه واگذاری مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص ها سازمان منطقه بررسی عملکرد مجلس یازدهم صحن علنی هیئت رئیسه منطقه آزاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند